استبعادُ تطبيق أحكام القانون الأجنبيّ لمخالفته الشريعةَ الإسلاميَّة في ضوء المادة (27) من قانون المعاملات المدنيَّة الإماراتي المعدَّل بالمرسوم بالقانون الاتحادي رقم 30 لسنة 2020

تتناولُ هذه الدراسة موضوعَ استبعاد تطبيق القانون الأجنبيّ لمخالفته الشريعةَ الإسلاميَّة في ضوء المادة (27) من قانون المعاملات المدنيَّة الإماراتي المعدَّل سنة 2020، والتي كانت تشمل -قبل هذا التاريخ- جميعَ المنازعات المشتملة على عنصر أجنبي، ثم اقتصر إعمال الدفع بالشريعة الإسلاميَّة، بمقتضَى التعديل مجال دون الأحوال الشخصيَّة.
 ولقد انتهت إلى العديد النتائج، كان أهمِّها: أن نَصَّ صياغته الحاليَّة عاجزٌ عن بيان ما القاضي القيامُ به حال الأجنبيُّ الذي أشارت باختصاصه أحد النصوص المستبعَدة نطاقها، وهي تلك المُتعلِّقة بمسائل الشخصيَّة والواردة المواد 12 17 المشار إليه. وخرجت بالعديد التوصيات منها: أننا نَهيب بالمُشرِّع يُعيد النظر نصِّ -مرة أخرى- القائم مسائل الشخصيَّة، وذلك بأن يشمل نطاقُه السابقة عليه، وحذف الإشارة الخاصَّة والاكتفاء بالنظام العام؛ كون الشريعة دولة الإمارات تعدُّ جزءًا منه.